برای روزجهانی كتاب و حقوق مولف؛
یادآوری چندحقیقت تلخ در نشر ایران
پرسی بلاگ: سوم اردیبهشت، روز جهانی كتاب و حقوق مولف یادآور واقعیت های تلخی در زمینه فعالیت اهالی قلم در ایران است.
گروه فرهنگی: سوم اردیبهشت ماه مصادف با سیزدهم آوریل توسط یونسكو بعنوان روز جهانی كتاب و حقوق مؤلف نام گذاری شده است. مناسبتی كه توسط یك سازمان جهانی نام گذاری شده كه در تلاش است نویسندگی و تولید محتوای فكری و فرهنگی از طرف فعالان این حرفه را بعنوان یك اتفاق شغلی و هنری مستقل، صاحب حقوق قانونی ویژه ای برشمرده و از این رهگذر راه را بر تضییع حقوق مادی و معنوی آنها در فرآیند همكاری با سایر دست اندركاران نشر ببندد.
اما چه فرآیند ای در زمینه احقاق حق صاحبان اثر باید سپری شود، تا بتوانیم ایران را از این منظر كشوری پیشرو به شمار آوریم؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم توجه به این نكته است كه این مساله احقاق حق در دو وجه قابل بررسی است؛ اول وجود مفاد قانونی برای رجوع بمنظور استناد برای دریافت حقوق و دوم وجود نهادهایی كه بتوانند با داوری و پشتیبانی از صاحبان اثر از آنها در مقابل خسران احتمالی در موضوعات مختلف حمایت كنند.
وضعیت ایران دراین زمینه چگونه است؟ كدام یك از این دو وجه در ایران به قدرت و بلوغ كافی رسیده است؟
قانون مالكیت فكری و معنوی، نخستین گزاره ای است كه در مواجهه با این سوال، ذهن به سمت آن تمایل پیدا می كند. اما قبل از آن جالب است، بدانیم كه ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالكیت فكری است و تابحال برخی از پیمان های مربوط به مالكیت فكری را پذیرفته است. اما به عضویت كنوانسیون برن درنیامده و اساساً عضو هیچ یك از كنوانسیون های بین المللی مربوط به حق تكثیر نیست.
نخستین قانون رسمی ایران دراین زمینه باعنوان پشتیبانی از مؤلفان و مصنفان در سال ۱۳۴۸ مصوب شد كه شامل ۳۳ ماده و ۳ تبصره بود. در مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه طی آن، مدت حمایت آثار در ذیل این قانون از ۳۰ سال به ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورنده افزایش پیدا كرد، بدین ترتیب قانون ایران در زمینه مدت حمایت حق تكثیر با ماده ۱۲ موافقتنامه تریپس هماهنگ شد، بر طبق این اصلاحیه، پس از مرگ پدیدآورنده، اگر وارثی برای اثر وجود نداشته باشد یا حقوق آن بر اثر وصیت به كسی منتقل نشده باشد، برای همان مدت بمنظور استفاده عمومی در اختیار حاكم اسلامی (ولی فقیه) قرار می گیرد.
جدای از این، قانونی با عنوان ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی برای پشتیبانی از آثاری كه مشمول قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان نیستند، در سال ۱۳۵۲ مصوب شد كه شامل ۱۲ ماده و یك تبصره بود. بعد از آن و در سال ۱۳۸۹ پیش نویس لایحه جامع پشتیبانی از حقوق مالكیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم و تابحال نیز با وجود تأیید در دولت و تصویب كلیات آن در كمیسیون های مجلس هنوز در صحن علنی مجلس مطرح و مصوب نشده است.
این قوانین در نمونه های قبلی خود به تدریج زمان كاربردی خودرا از دست داده و بعد از آن نیز در مواجهه با موقعیت های تازه برای به روز رسانی (لایحه مالكیت ادبی و هنری) با مشكلات بسیار روبرو است. با وجود اینكه ادعا می شود، كار كارشناسی در زمینه تألیف این لایحه انجام شده است، مخالفان و كارشناسان حقوق مالكیت فكری در ایران معتقد هستند كه این لایحه دارای نقصها مختلفی است كه در صورت تبدیل شدن به قانون در شرایط فعلی نه فقط منفعتی برای نشر ایران ندارد، بلكه دست ناشران را نیز در آینده بسته و به شدت محدود خواهدنمود. در این شرایط هنوز كه هنوز است، صاحبان آثار و تالیفات با قوانین بعضاً ناكارآمد ۵۰ سال قبل روزگار سپری می كنند.
ماحصل این اتفاق در ساده ترین شكل آن رواج پدیده قاچاق كتاب در كشور است كه تابحال برای مواجهه با آن مهمترین مشكل نبود قانون مناسب بوده است. اما بخش دیگر از ماجرا در كنار نبود قانون به نهادهایی باز می گردد كه باید با مراجعه به قانون در مقام پشتیبانی از صاحبان اثر برآیند. در ایران، از قضای روزگار تشكل های صنفی حامی ناشران، چاپخانه داران و حتی موزعان كتاب با فعالیت جدی و مشخصی روبرو هستند، اما تشكل های صنفی كه به نمایندگی از اهل قلم بعنوان خط مقدم تولید محتوای فكری و فرهنگی كتاب برآیند، به معنای جدی وجود ندارند.
از كانون منحله نویسندگان كه بگذریم، تنها تشكل صنفی رسمی اهل قلم در سال های بعد از انقلاب اسلامی انجمن قلم ایران بوده كه این تشكل نیز در عمل فعالیت مشخصی نداشته و چنان در مضیقه مالی و ناتوانی از تأثیرگذاری است كه در عمل نقشی در پشتیبانی از اهل قلم ایفا نكرده است.
در سال های گذشته مؤسسه خانه كتاب نیز با راه اندازی دفتری حقوقی اهتمام در ارائه خدمات مشاوره ای به اهالی قلم در چنین مواردی داشت كه از فرجام این دفتر و نیز كاربردی بودنش و همین طور میزان مراجعه به آن اطلاعی دقیق منتشر نمی گردد.
آن چه در نهایت، از این مسأله حاصل می شود، نوعی سردرگمی و بی پیكری در زمینه یادآوری حقوق قانونی اهل قلم و نیز رسیدگی به مواردی است كه اجحافی در حقوق آنها روا داشته شده است. موضوعی كه تقریباً هیچ نهاد مشخصی در ایران به نمایندگی از اهل قلم پیگیر و مسئول رسیدگی به آن نیست.
منبع: پرسی بلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب