انتقاد نظام پزشکی از منوط شدن گرفتن پروانه مطب پزشکان به عقد قرارداد با بیمه ها
به گزارش پرسی بلاگ، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه عملکرد بیمه ها در سالهای اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتماد چندانی به آنها ندارد؛ اظهار داشت: عقد قرارداد با بیمه ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به گرفتن پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
به گزارش پرسی بلاگ به نقل از ایسنا، دکتر علی سالاریان با اشاره به اینکه عقد قرارداد با بیمه های پایه جهت گرفتن پروانه مطب، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و برای همه لازم الاجرا است؛ اظهار داشت: بنظر می رسد این قانون ایرادهای بزرگی داشته و قوانین بالادستی را نقض می کند. در قانون اساسی آزادی کسب وکار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است؛ بنابر این وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد اساسا باید با میل و رغبت بوده و اکراه در کار نباشد، برای اینکه در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: چطور بیمه می تواند هشت ماه پرداختی های پزشک را به تعویق اندازد با وجود تورمی که روز به روز درحال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل تورم کم و کمتر می شود؛ اما پزشک نمی تواند تاخیرات خودرا در قبال بد عهدی بیمه ها دریافت نماید.
وی افزود: چگونه است بانکها بابت وامی که به افراد می دهند دیرکردِ پرداخت دریافت می کنند اما جامعه پزشکی نمی تواند این دیرکرد را دریافت کند؟ یا اینکه بیمه می تواند کسورات بزند و برخی برگه ها را ابطال نموده و پرداخت ها را به تعویق بیندازد؟
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این مساله لغو شود؛ اشاره کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض است و به نمایندگان مجلس نیز آنرا اعلام نموده و پیگیر ملغی اعلام نمودن این قانون است.
سالاریان اذعان کرد: اساسا اگر بیمه ها قوی عمل نموده و منصفانه اجرت کار پزشکان و مطالباتِ قراردادها را پرداخت کنند، جامعه پزشکی هم برای بهره مندی و دسترسی بهتر مردم با انگیزه بیشتری با بیمه ها قرارداد منعقد می کند. اما عملکرد بیمه ها در سالهای اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتماد چندانی به آنها ندارد و عقد قرارداد با بیمه ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به گرفتن پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
وی با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی به بیمه ها اعلام نموده این قانون با اشکالات فراوانی مواجه است؛ اشاره کرد: جای بسی تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از سازمان نظام پزشکی که می تواند مشاور دولت و مجلس در امور سلامت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است.
وی با اشاره به اینکه عقد قرارداد با بیمه ها تا حالا اختیاری بوده و با تصویب این قانون الزامی شده و قوانین دیگری همچون پرداخت ۶۰ درصد صورتحساب ها طی دو هفته بعد از ارسال نیز از قبل وجود داشته است؛ اظهار داشت: بیمه ها هیچ یک از این قوانین را تا حالا عملی نکرده اند و ما نیز پیشنهاد نمودیم که شیوه نامه های اجرائی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود اما تا حالا بیمه ها این مساله را اجرائی نکرده اند و بنظر می رسد کمبود منابع مالی سبب شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود نداشته باشد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در گذشته اینطور بود که فرد بعد از گرفتن پروانه مبادرت به عقد قرارداد می نمود؛ اظهار داشت: حالا چطور میتوان ابتدا عقد قرارداد نمود و بعد برای گرفتن پروانه اقدام نمود در صورتیکه ممکنست فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد.
بنابر اعلام سازمان نظام پزشکی، سالاریان با اشاره به اینکه منابع بیمه ها برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشکی کفاف نمی دهد؛ اشاره کرد: شعار بیمه ها خرید خدمت راهبردی است، تابحال هم با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت قرارداد منعقد می کردند و برای برخی دیگر نیز سقف تعیین می نمودند و بطورمثال با جامعه مامایی که بالای ۵۰ هزار نفر هستند قراردادی منعقد نمی شد. بدین سبب لازم است تکلیف همه این موارد مشخص شود برای اینکه سازمان نظام پزشکی نمی تواند سلامت مردم و کرامت حرفه ای جامعه پزشکی را منوط به اجرای قانونی کند که نهادهای ذیربط آن تکالیف خودرا انجام نداده اند.
منبع: پرسی بلاگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب